نفسها والقاء اللابشرطيّة يعنى يرجع التقسيم إلى المحل وهو نفس الماهيّة لا إليها بحالتها وهي اللابشرطيّة وهذا التقسيم انما هو نظير قولنا هذا الشخص اما قائم واما قاعد مع أنه حين الإشارة اليه قاعد فان المشار اليه هو القاعد وهو بوصف قعوده غير قابل للتقسيم بل التقسيم انما هو باعتبار القاء قعوده ومع قطع النظر عن قعوده وان كان ملحوظا بقعوده وكيف كان فلا يعقل استعمال ألفاظ المطلقات مع إرادة المقيد في الماهيّة المهملة واستعمال غيرها في التقيد لان المقيد يخرج عن كونه مقيدا بالتفكيك بين الماهيّة والتقيد إذ المقيد ما كان لحاظه وحالته تقيدا والتفكيك يجعل التقيد ملحوظا مستقلا ومفهوما مستقلا برأسه وقد مر في بيان وضع الحروف والهيئات ان معانيها ليست الّا التقيدات وانها معاني الأسماء حقيقة والحروف والهيئات علامات وقرائن لدلالتها عليها ولو لم تكن الحروف والهيئات يقتضى استعمال المطلقات في المقيد كما هو واضح ولا اشكال فيه الدليلان على كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة وهذا هو المقام الثاني اعني كون استعمال المطلق في المقيد حقيقة فيدل عليه أمران أحدهما وضع الحروف والهيئات فإنهما موضوعتان للدلالة على استعمال الأسماء والافعال في المقيد كما مرّ وهذا الوضع هو عين وضع المطلق للمقيّد أو مؤكد لوضعه سابقا على هذا الوضع والثاني اطلاق الوضع في المطلق يقتضى عمومه بالنسبة إلى المقيد وبيان ذلك ان الواضع إذا قال وضعت لفظ الانسان للحيوان الناطق فهذا الوضع والانشاء انشاء مهمل ولم يبيّن فيه تمام المقصود لانّه قابل ومنطبق على اقسام ثلاثة الوضع لماهية الحيوان الناطق بلحاظ أحد تقييداته عموما أو خصوصا ولها بلحاظ اطلاقها ولها عموما ومطلقا ( 1 ) بالنسبة إلى لحاظ الاطلاق والتقييد بحيث كان المطلق موضوعا له بالخصوص والمقيد كذلك فيصير الموضع من يحتمل وضع المبهمات بالنسبة إلى المطلق والمقيّد وهما الفردان الاعتباريان للماهية يحتمل الوضع لاحد الأقسام الثلاثة ولا ريب ان العقل يحكم بحمل الوضع على العموم كما في أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وسيجيء وجهه ولا رابع للاحتمالات الثلاثة ممّا توهّمه المحقق السّابق قده من الوضع للماهيّة المهملة فان الوضع لها غير معقول لما مرّ من أن الوضع ليس الّا تعهّد الاستعمال وتعهّد المتكلم باللفظ عند إرادة تفهيم المعنى وقد مر عدم امكان استعمال اللفظ في المجرّد عن التقييد والاطلاق حتى في تقسيم الماهيّة إلى المطلق والمقيد فإنه أريد من الانسان في قولنا الانسان اما مطلق أو مقيّد الانسان المطلق واللابشرطى ولكن الحكم تعلق بالأعم وهو الانسان مع قطع النظر عن حالته اللّابشرطى والحاصل ان أراد بوضع المطلقات للماهيّة المهملة انها موضوعة لها على اهمالها فهذا امر غير معقول لعدم امكان استعمالها فيها كذلك لكونه استعمالا حاليا عن المتناقضين وقد مرّ ان المقسم في القضيّة التقسيميّة أيضا مستعمل في اللابشرطى يعنى حالته اللابشرطى ولكن الحالة ملقاة في تعلق الحكم عن الموضوع وهو المقسم وان أراد ان الواضع وضعها لها واهمل ذكر لحاظات الماهيّة من المشروطيّة واللابشرطيّة في الوضع ولم تؤخذا قيدا في الموضوع له فهما غير داخلين في الموضوع له وهذا هو اهمال الموضوع له يعنى انه مهمل من حيث التقيد اللحاظي فجوابه ان الاهمال الذكرى لا يستلزم الاهمال القبيح بل اهماله ذكرها انما هو لأجل دلالة دليل حاكم على العموم ووجه قبح الاهمال انه بعد فرض عدم امكان الاستعمال الا مطلقا أو مقيدا لا يعقل الوضع وهو تعهد الاستعمال الّا ما كان ممكنا منتجا للتّفهم والممكن هو المعيّن الواقعي والمنتج هو ما بينه الواضع فلا بد من تعين متعلق الوضع من المطلق والمقيد ( ( 1 ) بالنسبة إلى لحاظ الاطلاق والتقييد بحيث كان المطلق موضوعا له بالخصوص المقيد كذلك فيصير الوضع من وضع المبهمات )